جهاد اقتصادي در حوزه مبادلات و نقش اتحادیه پایاپای آسیایی در تحقق آن
آچمز شدن تحريمهاي مالي عليه ايران با استفاده از ريال و حذف ارزهاي واسط دلار و يورو
محسن کریمی ـ کارشناس ارشد شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران (ایتان): در شرايطي كه اقتصاد كشور در مسير رشد و توسعه قرار گرفته و هر سال به حجم مبادلات و تجارت خارجي كشور افزوده ميشود، اعمال تحريمهاي گوناگون بينالمللي از سوي برخي قدرتهاي جهاني با هدف ايجاد محدوديتهاي جدي در مبادلات پولی خارجي كشور شده است. با توجه به اينكه شبكه بانكي بينالمللي مجراي اصلي و گلوگاه گريزناپذير جريان تجارت بينالمللي محسوب میشود، اعمال تحريمهاي اقتصادي با استفاده از ابزارهاي بانكي به منظور كنترل و محدود نمودن مبادلات تجاري هر كشوري از سوی قدرتهای بزرگ ميتواند كاملاً مؤثر و كارآمد باشد همچنانكه بررسي مبادلات بانكي كشور نشان ميدهد اين امر در مورد ايران مصداق کامل دارد.
انجام معاملات بينالمللي كه عمدتاً با ارزهايي همچون دلار و يورو صورت ميگيرد، امكان رصد كردن (Monitoring) معاملات را در اختيار بانكهاي مركزي امريكا و اتحاديه اروپا به عنوان تأييدكنندگان ارز مورد معامله قرار ميدهد. هر چند استفاده از تكنيكهاي بانكي براي خنثيسازي تحريمها ميتواند در كوتاه مدت مؤثر باشد اما اتخاذ راهبرد بلند مدت به منظور ايجاد ساختارهاي جديد در نظام مبادلات خارجي كشور، منطبق بر شرايط موجود و مبتني بر كاهش استفاده از ارزهاي واسط ضروری است.
در حال حاضر، بيش از 60 درصد از ذخایر ارزی کشورهای جهان و همچنین مبادلات بينالمللي با واحد پول ايالات متحده است. اين امر علاوه بر اينكه منافع عظیم ناشي از درآمدهاي دلاری ساير كشورها را به اقتصاد امريكا ارزاني داشته است، امكان استفاده ابزاري از دلار را براي اين كشور فراهم كرده است. منافع اقتصادی ایالات متحده از مجرای استیلای دلار بعد از جنگ جهاني دوم بسیار هنگفت است به طوری که از يك سو كاركرد مبادلاتي دلار به عنوان واحد پول بينالمللي ثروت هنگفتي را براي ايالات متحده فراهم آورده و از سوي ديگر كاركرد ذخيره ارزش دلار در واقع ثروت انباشته شده ساير كشورها را نصيب اين كشور كرده است.
علاوه بر منافع اقتصادی هنگفتی که در 60 سال گذشته نصیب ایالات متحده شده است، این کشور از منافع سیاسی فراوانی نیز در راستای اهداف خود بهره جسته است. اعلام تحریمهای اقتصادی علیه کشورهای دشمن از آن جمله است. از آنجا كه انجام معاملات به واحد پول هر كشوري مستلزم نظارت بانك مركزي آن كشور است، بنابراين، مبادلات تجاري به دلار در سراسر جهان تحت كنترل و نظارت بانك مركزي امريكا (فدرال رزرو) صورت ميگيرد. بهطوري كه تمام مبادلات دلاري تحت نظارت فدرال رزرو آمریکا تسويه ميشود.
در چنین شرایطی، بهره مندی از تجربه موفق كشورهاي اروپايي بعد از جنگ جهاني دوم در قبال مشكل كمبود ذخاير ارزي و عدم تمایل به استفاده از دلار، بسیار مفید خواهد بود. کشورهای اروپایی با تشكيل "اتحاديه پرداختهاي اروپايي ( European Payments Union (EPU)) در سال 1950 و توسعه نهادهای مرتبط در سالهاي بعد از آن و در نهایت تاسيس بانك مركزي اروپا كه مسير ايجاد پول واحد اروپايي را هموار كرد، موجب شدند علاوه بر كاهش آسيبپذیری اروپا از دلار، نقش اروپا در اقتصاد جهاني افزايش يابد.
در همان سالهای بعد از جنگ جهانی دوم که هنوز دلار آمریکا به اندازه نیاز فزاینده مبادلاتی کشورها فراگیر نشده بود، سازمانهای بینالمللی و در رأس آن سازمان ملل با استفاده از تجربه موفق کشورهای اروپایی مبادرت به تأسیس اتحادیههایی كرد که از آن طریق کشورها بتوانند با پولهای محلی تجارت فیمابین را پشتیبانی کنند. از آن جمله اتحادیه پایاپای آسیایی (Asian Clearing Union) (ACU) است که به ابتكار سازمان اسكاپ (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)) (كميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل براي منطقه آسيا و اقيانوس آرام) در سال 1974 و با هدف كاهش نياز به ذخاير ارزي در مبادلات تجاري ميان اعضا تاسيس شد.
در حال حاضر هشت كشور ايران، سريلانكا، هندوستان، پاكستان، نپال و بنگلادش، ميانمار و بوتان عضو این اتحادیه میباشند. بانك عامل این اتحاديه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دبيرخانه آن تحت مديريت بانك عامل در تهران قرار دارد. واحد حسابداري اتحاديه يك واحد عمومي به نام واحد پول آسيايي (Asian Monetary Unit) (AMU) است كه معادل يك دلار تعيين شده است. حسابهايي مبتني بر اين واحد پولي براي هر يك از كشورهاي عضو وجود دارد كه بر مبناي مبادلات تجاري ميان آنها ميزان بدهكاري و بستانكاري حسابها تعيين ميشود. اين حسابها كه با نرخ بهره مصوب اتحاديه تقويم ميشوند، طي يك دوره دو ماهه تسويه ميشوند.
متاسفانه این اتحادیه از همان سالهای ابتداي تاسیس از هدف مهم خود فاصله گرفته است. در واقع بعد از اینکه ایالات متحده به طور یکطرفه نطام پشتوانه طلا را برای دلار زیر پا گذاشت، ظهور دلارهای فراوان در بازارهای بینالمللی موجب شد که کشورهای عضو اتحادیه دیگر نیازی به سازوکار استفاده از پولهای محلی نداشته باشند و ترجیح دادند تجارت میان خود را با استفاده از دلار انجام دهند.
اما در شرایطی که کشور ایران سالهاست با تحریمهای ایالات متحده مواجه است، باید پرسید چرا دبیرخانه این اتحادیه که ذیل بانک مرکزی ايران فعالیت میکند، در جهت بازگشت به هدف تأسیس اتحادیه که نیاز مبرم نظام جمهوری اسلامی است، کار مهمی نكرده است.
تنها کار مهمی که دبیرخانه اتحادیه مذکور كرده، این بوده است که در دو سال گذشته علاوه بر دلار زمینه استفاده از یورو را مهیا كرده است که کشورها بتوانند علاوه بر دلار حسابهای خود را با یورو نیز تسویه کنند اما بعد از تحریمهای اتحادیه اروپا این اقدام ناچیز دبیرخانه نیز بی اثر شده است. چنانچه هم اکنون حتی کشور هند که یک عضو اصلی اتحادیه است، ادعا میکند که نمیتواند بدهی خود را به ایران بابت خرید نفت بپردازد و از این بابت این کشور ایران است که متضرر میشود.
در اين زمينه و در اولين گام، تسويه ريال با واحد پول كشورهاي طرف تجاري به عنوان راهكار پيشنهادي، ميتواند طي يك فرآيند تدريجي و با شروع از مرحله آزمايشي و پايلوت تا مراحل اجراي كامل، مسير تجارت خارجي كشور را تا اندازهاي بهبود بخشيده و انجام معاملات را تسهيل كند.
تجربه 34 ساله دبيرخانه اتحاديه پاياپاي آسيايي در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نقش محوري جمهوري اسلامي ايران در اين اتحاديه، فرصت مناسبي براي افزايش سهم پول ملي در تجارت خارجي كشور و كاهش وابستگي به ارزهايي همچون دلار و يورو فراهم آورده است. بررسي وضعيت موجود اتحاديه حكايت از وجود ظرفیتهاي انعطافپذير همكاري ميان هشت كشور با محوريت جمهوري اسلامي ايران دارد. وجود ACU و توسعه عملکرد آن در راستای استفاده از پولهای ملی، میتواند در بلند مدت افقهای جدیدی به سوی همگرایی منطقهای و تجارت های دو جانبه بگشاید.
در شرایطی که نوسانهاي ارزش دلار در سالهاي اخير و كاهش مداوم ارزش آن در شرایط رکود به منظور حمایت از تولید داخلی آمریکا، موجب شده است كه تمايل كشورهاي مختلف براي استفاده از ارزهاي ملي خود در تجارت خارجي افزايش يابد، دبيرخانه ACU ميتواند با دعوت از كشورهايي همچون روسيه، چين و ترکیه كه انگيزه كافي براي حذف دلار از مبادلات تجاری خود دارند، زمينه توسعه تعاملات پولي بين بانكهاي مركزي را مهيا سازد و انگيزه پيوستن ساير كشورها به اين اتحاديه را افزايش دهد.
افزايش سهم پول ملي در تجارت بينالمللي، منافع فراواني را براي كشورها به همراه دارد. پيش بيني كارشناسان مؤيد اين امر است كه تنوع گسترده ارزها و رقابت آنها در معاملات آينده جهاني موجب تحرك كشورها براي ايجاد نظام ارزي بينالمللي جديد و جانشين دلار خواهد شد.
نظام ارزي آينده، ميدان رقابت و سهم خواهي ارزهايي است كه در نظام موجود، مقبوليت جهاني (هر چند محدود) كسب كرده باشند. ايفا نكردن نقش مؤثر ريال در ساختار نظام ارزي آينده جهان، ممكن است جمهوري اسلامي ايران را از ناحيه نظامات پولي جديد با تهديدهايي به مراتب قويتر از تحريمهاي فعلي مواجه سازد. بنابراين حضور ريال فرا سوي مرزهاي ملي و ايجاد ساز و كارهاي اجرايي جهت كسب اعتبار بينالمللي پول ملي در معاملات خارجي فرصتی برآمده از تهدیدات ناشی از تحریمهای فعلی است و نقش دبیرخانه اتحادیه پایاپای آسیایی برای دستیابی به این هدف میتواند بسیار موثر باشد
نظرات شما عزیزان:
برچسب ها :
جهاد اقتصادي در حوزه مبادلات و نقش اتحادیه پایاپای آسیایی در تحقق آن, ,